السبت، 4 يونيو 2016

التطور التشريعي العراقي في تنظيم تعدد الزوجات

من صفحتي على الفيسبوك :

 

ملاحظة: لمن يحب القراءة، فما ساكتبه متواصل مع ما سبقه من ملاحظات وضعتها بالأمس على فضفاضة محاكم البحرين الجعفرية وعدم وجود ضوابط رسمية واضحة تلزمهم باتباعها، فإليكم نموذج من بلد يشبهنا في مكونه الديني " جمهورية العراق ". 

لكون جمهورية العراق قد أقرّت قانون الأحوال الشخصية منذ الخمسينات فهي قد مارست القضاء الشرعي ممارسة تضبطها ضوابطٍ قانونية، هذه الممارسة أدت الى حدوث تطورات قانونية فقهية شيعية استنصرت من خلالها المرأة خير استنصار، وحدّت من سلطة وجبروت الزوج المفتوحة على مشراعيها في تفسير النصوص الدينية على أهواه وكما يريدها. 

إليكم الآية التالية التي تسبب رعباً شديداً للعديد من الزوجات في البحرين، والتي للاسف استغلّت من الرجال استغلال يخدم مصالحهم دونما اي قانون ينظم هذه العملية: 

قال تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) (النساء:3) 

( الزواج من الثانية والثالثة والرابعة ) . 

لقد جاء الفقه القانوني في العراق ووضع نصاً قانونياً في قانون احواله الشخصية بان منع ان يتفرّد الزوج بقراره بالرغبة بالزواج من زوجة ثانية إلا بإذن من القاضي، والذي بدوره يطلع اولاً على يسار وقدرة الزوج على الانفاق، وهذا الشرط استنباط متطور من الآية الشريفة " فان خفتم الا تعدلوا "، اذ ان القضاء الشرعي العراقي قد وضع ضوابطاً جميلة جداً من شرط الآية هذه وصلت لحد عقاب الزوج المخالف بالسجن . 

وإليكم جرأة القانون الشرعي العراقي في تنظيمه للزواج من اكثر من زوجة، هذه الجرأة وهذا التطور التشريعي الذي نحن متخلفون جداً جداً جداً عنه بالبحرين: 

الباب الاول: الزواج 
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة: 
١- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. 
٢- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده. 
٣- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
٤- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
 ٥- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. 
٦- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما. 
٧- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة)3(. 

ملاحظة: تم مؤخراً ايقاف العمل بهذا القانون بالعراق

#محاكم  #قضاء #محاماة #العراق #البحرين
إرسال تعليق