الاثنين، 22 أغسطس، 2016

اثقال محاكم التنفيذ بدعاوى النفقة

رغم أن القضاء الشرعي يحكم سريعاً وبصورة مستعجلة في طلب زوجة النفقة من زوجها، إلا ان لهذه السُرعة أضراراً تثقل محاكم التنفيذ، والمحامين عن الطرف المحكوم عليه. 

اعتقد انه يجب على المحكمة منفردة ودون عون المحامي ان تتحقق من دعوى الزوجة ومدى حاجتها لقيمة النفقة المطالب بها، فضلاً عن التحقق من نواياها الايجابية ام السلبية. 

فان غير ذلك، وما يحصل الان من لائحة دعوى بطلب النفقة مرفقة بعقد زواج ومستندات تفيد يسار وقدرة الزوج المالية، واضافة عنوان خطأ بسوء نية حتى يعلن على عنوان خاطئ، وبالتالي اكتساب حكم نفقة، وتنفيذه بالإجراءات الجبرية من تعميم على حساباته باغلاقها وقبض عليه، وحجز سياراته، وما الى ذلك من اجراءات قانونية لتحصيل الديون. 

للأسف ليس كل الزوجات بحاجة للنفقة، وانما هذه الدعوى المستعجلة والسريعة في كسب حكمها استخدمت لسلاح ذو حدين، حد الخير، وحد الشر...
إرسال تعليق